تل ابيب- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن حكومته ستبحث تعديل قانون المواطنة بحيث يقسم غير اليهود الذين يطلبون الحصول على المواطنة الإسرائيلية يمين الولاء لإسرائيل (كدولة يهودية وديمقراطية) وقال إنه ليس بإمكان أحد أن يشكك بديمقراطية إسرائيل وتقديم المواعظ لها بهذا الشأن.
وقال نتنياهو لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي إن الحكومة ستبحث اليوم في تعديل قانون المواطنة الذي بموجبه يتعين على كل من يطلب الحصول على المواطنة الإسرائيلية بواسطة التجنس أن يصرح بأنه سيكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وأردف إن هذه هي خلاصة الصهيونية وهذه هي خلاصة جوهر دولة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو إن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي دولة ديمقراطية يتمتع جميع مواطنيها بالمساواة الكاملة في الحقوق.
وتابع "للأسف يوجد اليوم في العالم من يحاولون التشويش، ليس فقط العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ووطنه وإنما العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ودولته أيضا، لكن علاقة شعبنا مع دولتنا هي مهجتنا وهكذا هي أيضا الديمقراطية".

وقال: لا مكان لتقديم المواعظ لنا حول الديمقراطية والتنور والصهيونية أقامت دولة قومية هي مفخرة وهي دولة تزان بين الاحتياجات القومية لشعبنا وبين حقوق الفرد لكافة مواطني دولتنا، ولا توجد دولة ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم والدمج بين هاتين القيمتين الساميتين، دولة يهودية ودولة ديمقراطية، يعبر عن أساس وجودنا وجوهر دولة إسرائيل وكل من يريد الانضمام إلينا عليه الاعتراف بذلك".

لكن عددا من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزبي العمل والليكود انتقدوا بشدة تعديل قانون المواطنة وكان انتقاد وزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتسوغ، من حزب العمل، الأشد حيث قال إنه توجد نزعات فاشية في الحكومة الإسرائيلية.

وقال هرتسوغ لصحيفة (هآرتس) أشعر منذ مدة أن الفاشية تلعق هامش المعسكر ونحن لا ننتبه إلى ذلك ونحن موجودون في منحدر خطير للغاية.

كذلك يعارض رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين التعديل المقترح على قانون المواطنة وقال إن تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية تم إرساؤه بصورة واضحة في وثيقة الاستقلال وقانون الانتخابات وأية إضافة من هذا النوع من شأنها إلحاق أضرار وحسب.

وأضاف ريفلين إنه يوجد في إسرائيل مجموعة سكانية عربية ملتزمة بالعيش مع التناقض المنوط بذلك ولا حاجة إلى إبراز نقاط الاحتكاك بينها وبين الصهيونية.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد التوجه الإسرائيلي لتعديل قانون الجنسية الإسرائيلية بأنه (عنصري بامتياز) معتبرة أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم في بيان الأحد تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن هذا التعديل المقترح يشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تحدي كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف برهوم: هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.

ورأى أن هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دوله يهودية ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة ليبرمان وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيداً لقيام هذه الدولة.